القضاء الادارى يعيد مرتضى منصور لرئاسة الزمالك ويؤجل قضيته مع محمود الخطيب

أصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، حكمًا بإلغاء قرار وزير الرياضة باستبعاد مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك واستبعاد مجلس الإدارة المنتخب سابقًا.

وكان تقدم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بطعن طالب فيه بوقف قرار وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.

وطالبت الدعوى بشكل أساسي بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك قد أقام طعنًا قضائيًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيه بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك، واختصم الطعن وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.

وزارة الشباب والرياضة، كانت قد قررت في بيان سابق لها، إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

فيما أجلت المحكمة الاقتصادية بالمعادي دعوى رئيس نادي الأهلي، محمود الخطيب، ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الموقوف، التي يتهمه فيها بالسب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لجلسة 7 نوفمبر لتقديم المستندات.

وذكرت أوراق الدعوى، التي حملت الرقم 1451 لسنة 21، أن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الموقوف، قام بسب وقذف مجلس إدارة نادي الأهلي، ورئيس النادي، محمود الخطيب، خلال مقطعي فيديو، نشرهما عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بتاريخي 7 و9 يناير 2019، تضمنا إساءات إلى النادي الأهلي ومجلس إدارته.

كما أوضح أمر الإحالة في القضية رقم 343 لسنة 2020 حصر جرائم اقتصادية، المتهم فيها مرتضى منصور بتهمة سب وقذف مجلس إدارة نادي الأهلي، وعلى رأسه محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، وذلك في مقطع فيديو على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك".

جاء في أمر الإحالة أنه بعد مطالعة أوراق القضية رقم 343 سنة 2020 حصر جرائم اقتصادية، بتقييد الأوراق جنحة بالمواد 166 مكرر، و171 و302 و306 من قانون العقوبات بالمادتين 70 و76 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والمادة 27 من قانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ضد مرتضى منصور، بدائرة قسم شرطة العجوزة، أنه في 9 يناير 2019، قذف المجني عليهم، محمود الخطيب، والعامري فاروق، وخالد مرتجي، وخالد الدرندلي، وإبراهيم كامل، وطارق حسن، ورانيا علواني، محمد الدماطي، وجوهر نبيل، ومحمد جمال، ومحمد زكريا، ومهند مجدي، ومحمد سعد، علنًا بأن نشر مقطعًا مصورًا على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بالصفحة المسماة مرتضى منصور، مسندًا إليهم أمورًا لو كانت صادقة لوجبت احتقارهم من أهل وطنهم، وذلك على النحو المبين بالفحص الفني المبين بالتحقيقات.