"الأوليمبية" تصدر بيانًا بعد إعلان الرئيس 2022 عامًا للمجتمع المدنى

أصدرت اللجنة الأوليمبية المصرية بيانا رسميا تزامنا مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي العام الحالي ۲۰۲۲، عاما للمجتمع المدني.

وجاء نص البيان على النحو الآتي:

تلقت اللجنة الأوليمبية المصرية ببالغ الترحيب إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي العام الحالي ۲۰۲۲، عاما للمجتمع المدني بحسبانه محطة بالغة الأهمية والدلالة على إطلاق مرحلة جديدة في تعزيز التكامل والتعاون بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني التي تمثل اللجنة الأوليمبية المصرية أحد روافده، وتشغل قمته في المجال الرياضي، وتثمن اللجنة الأوليمبية هذه الدعوة الكريمة التي ترسخ دعائم الجمهورية الجديدة وتوطد أركانها.

واللجنة الأولمبية المصرية المنشأة منذ عام ۱۹۱۰، وهي منظمة غير ربحية ويأتي ترتيبها تاريخيا رقم 14 في سبق الانضمام لركب اللجنة الأوليمبية الدولية، التي قامت عبر تراثها الرياضي العريق الممتد عبر أکثر من ۱۱۱ عامًا على تحقيق مبدأ الرياضة في خدمة المجتمع، وهو درة التاج في المبادئ التي نص عليها الميثاق الأوليمبي، بالتنسيق مع مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية العريقة، حيث تهدف المبادئ والقيم الأوليمبية للجنة الأوليمبية المصرية إلى مزج الرياضة والثقافة والتعليم ووضع الرياضة في خدمة التنمية المستدامة من أجل خلق مجتمع مسالم يهتم بالحفاظ على الكرامة الإنسانية، وكما أن المشاركة في المسابقات الرياضية، تخلق أسلوب حياة يعتمد على بذل الجهد والقيمة الاجتماعية للقدوة واحترام المبادئ الأخلاقية الأساسية على المستوى المحلى والدولي.

واللجنة الأوليمبية لن تألو جهداً فى القيام بالدور المنوط بها وفق قواعد الميثاق الأوليمبي الدولي الذي تلتزم مصر به منذ أكثر من قرن من الزمان، وتعني بشدة بتحقيق مبادئ الشفافية وإرساء روح الصداقة والتضامن والحياد وعدم التمييز لأي سبب.

وتؤمن اللجنة الأوليمبية المصرية بأن الرياضة والأنشطة ذات الصلة تساعد على التطوير البدني والاجتماعي والعقلي والروحي لجميع المواطنين، مما يؤدي إلى تعزيز السلوكيات الإيجابية، ويساعد الأفراد على أن يكونوا في أفضل حال.

والجدير بالذكر أن كل من ينتمي إلى المنظومة الرياضية لديهم مسئوليات مجتمعية نحو الآخرين، وأن الرياضة وسيلة لنشر التفاهم والتعايش والتجانس بين الشعوب، واللجنة الأوليمبية المصرية، وهي تعمل في إطار الميثاق الأوليمبي الدولي تتكامل جهودها وتتسق مع مبادئ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي انضمت جمهورية مصر العربية له بموجب القرار الجمهوري رقم 36 لسنة ۱۹۸۱ الصادر في أول أكتوبر سنة ۱۹۸۱.

وهي تسعي في صدد عملها لتحقيق التنمية المجتمعية التي يعني ويهتم بها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فلا تنمية مجتمعية حقيقية دون ممارسة واسعة للرياضة التي تسهم قيمها ومثلها في ترسيخ ما تعمل علي تحقيقه كافة أشكال وصور منظمات المجتمع المدني.

وجمهورية مصر العربية وهي من الدول الرائدة في ترسيخ قيم الرياضة والالتزام الحقيقي بمبادئ حقوق الإنسان وترسيخ قيم المجتمع المدني، وإتاحة المجال لمنظماته للإسهام في تحقيق التنمية المجتمعية التي ترتقي وتسهم في سعادة ورفاهية المواطن المصري، وهو ما أدركته الدولة المصرية مبكرا، وأكدته وحرصت على ترسيخه بتضمينه الوثيقة الدستورية، وتعضد بتوقيع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعلان الأمم المتحدة في ٢٠١٥، ومن ثم جاء قانون الرياضة المصري رقم ۷۱ لسنة ۲۰۱۷ ليرسخه، ويكون محل ترحيب وثناء عميق من المجتمع الرياضي الدولي، وعلى قمته اللجنة الأوليمبية الدولية، حيث يعظم من احترام الدولة المصرية للرياضة كشريك رئيسي وفاعل في حركة المجتمع المدني، وتسخير الرياضة بحسبانها أيضا من العناصر المهمة للتنمية المستدامة كأداة مرنة وفاعلة لتحقيق أهداف المجتمع المدني الساعي لتحقيق الرفاهية والتنمية للإنسان، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين كل النساء والفتيات من خلال الرياضية والنشاط البدني، واكتساب قيم الاحترام والتسامح، وتطوير الكفاءات الاجتماعية.

ولعل من حسن الطالع استضافة مصر الدورة الــ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ بشرم الشيخ هذا العام وهو يمثل فصل جديد من ريادة مصر في قيادة المنطقة في العمل المناخي من أجل توحيد جهود دول العالم فى مواجهة أثار تغير المناخ، وهو دور يتفق مع الرسالة التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة دول العالم في الأول من نوفمبر بمؤتمر جلاسكو لتغير المناخ، وانطلاقاً من أن الحق في بيئة نظيفة وصحية تعد من أهم الحقوق الفردية للإنسان الذي يعيش على سطح كوكب الأرض، وهو ما يعد مجالاً خصباً لعمل منظمات المجتمع المدني، وتتفرع من هذه المنظمات اللجنة الأوليمبية المصرية في قيامها بالعمل على توفير بيئة نظيفة لممارسة الرياضة تتفق مع مقررات مؤتمر التغير المناخي في العمل على منع استخدامات الملوثات بجميع صورها سواء في صالات اللعب أو الأجهزة الرياضية ومستلزماتها، وهو ما تحرص على تحقيقه اللجنة الأوليمبية الدولية والتي يمثلها الأستاذ الدكتور / حسن مصطفى – ممثل اللجنة الأوليمبية الدولية في مصر، والذي كان ضيفاً في مؤتمر اللجنة الأوليمبية الدولية الخاص بالمناخ والاستدامة بصفته عضواً للحركة الأوليمبية الدولية ورئيساً للاتحاد الدولي لكرة اليد.

واللجنة الأوليمبية المصرية تعلن وضع كافة إمكاناتها وخبراتها المتنوعة وسمعتها الدولية العريقة لتحقيق رؤية القيادة السياسية والدولة المصرية لتؤكد أن الرياضة لم تعد ترفا أو رفاهية في أي مجتمع، بل إنها صارت رافدا مهماً لتحقيق الاستثمار في البشر والوصول لأعلى مراتب التقدم والرقي للأمم، وإذ تثمن غاليا وعي القيادة السياسية بهذا الدور والدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة المصرية وشباب وطننا الغالي الذي يمثل كنز هذه الأمة وقود نهضتها، وتعاهد فخامة الرئيس/ عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على بذل الجهد من أجل دعم رؤية الدولة المصرية، وتكون عنصرا فاعلا في تحقيقها.