الكابتن يكشف تفاصيل انقلاب إدارة الزمالك على سيف الجزيرى

أثار وضع اسم التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضمن قائمة الراحلين عن النادي، في الساعات الماضية العديد من التساؤلات خاصة أن باقي القائمة كان للاعبين انتهت عقودهم، ولن يتم التجديد لهم في الوقت الذي جاء فيه اسم الجزيري فقط عن باقي قائمة الفريق لعرضه للبيع نهاية الموسم.

وخسر الزمالك أمام الوداد البيضاوي المغربي، أمس، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة، ضمن لقاءات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بهدف دون رد؛ ليقترب بشدة من توديع البطولة للموسم الثاني على التوالي من نفس الدور.

واتخذت إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، قرارات نارية ضد لاعبي الفريق، عقب الهزيمة أمام الوداد، طالعها من هنا.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك، لـ«الكابتن»، أن السبب وراء الانقلاب على الجزيري ليس مستواه في مباراة الوداد المغربي، مشيرًا إلى أن حالة الغضب ضد اللاعب ليست وليدة اليوم، لكنها مرتبطة بالعديد من الأمور، بعضها خارج المستطيل الأخضر من الأساس.

وكشف المصدر أن صاحب القرار في رحيل سيف الجزيري هو أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة، بسبب تحفظه على بعض الأمور الخاصة باللاعب، وكان على رأسها طلب الجزيري تعديل عقده بعد قدوم مجلس مرتضى منصور، من قرار التجميد وقبل الانتخابات، إذ تحدث اللاعب مع أمير في أول جلسة بينهما وطلب منه تعديل عقده وأنه يحصل على أقل قيمة مالية بين الأجانب وهو ما قوبل بالغضب من جانب أمير وقتها بسبب تراجع مستوى اللاعب.
 

اقرأ أيضًا.. مرتضى منصور يوضح حقيقة إيقاف محمود علاء لنهاية الموسم فى الزمالك
 

ثاني أسباب غضب الزمالك من الجزيري، تقدمه شكوى ضد النادي بعد تأخر حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، على غرار ما فعله المغربي أشرف بن شرقي، وكان هذا الموقف بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير، في مستقبل اللاعب مع الفريق، وهو ما أثار غضب مسئولي النادي من موقف الجزيري واعتبروه بمثابة ثني ذراع النادي.

نكشف تفاصيل العرض السعودى لطارق حامد والقرار النهائى للاعب.. خاص
 

الأمر الثالث كان بمثابة نهاية العلاقة هو خروج محامي اللاعب بتصريحات يؤكد فيها امتلاك الجزيري بعض العروض فكان قرار إدارة الزمالك ببيع اللاعب نهاية الموسم الجاري وقاموا بوضع اسمه في القائمة السوداء ردًا على تصرفه من قبل ضدهم وشكوى النادي لعدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.