المحكمة تؤجل قضية الخطيب ضد مرتضى منصور للحكم لـ21 يونيو المقبل
حجزت المحكمة الاقتصادية الدائرة الثانية مستأنف جنح برئاسة المستشار بدر السبكي وعضوية المستشارين سامي شومان وهشام عبد المعطي وسامح عبد الجواد في الاستئناف المقام من المستشار مرتضى منصور للحكم يوم ٢١ يونيو القادم.
وقام مرتضى منصور رئيس الزمالك بالترافع لمدة ثلاث ساعات خلال جلسة اليوم بعدما طلب الصلح وتم عقد جلسة مع محمد عثمان المستشار القانوني للأهلي من أجل التفاوض حول التصالح وتنازل مجلس الأهلي عن القضية.
من جانبه أكد محمد عثمان المستشار القانوني للأهلي أن مجلس إدارة النادي رفض الصلح مع رئيس الزمالك بعد التواصل مع محمود الخطيب عقب تقدم مرتضي منصور طلبا بالصلح.
وأضاف عثمان أن قضية اليوم التي تأجلت للحكم يوم 21 يونيو القادم صدر منها الحكم بحبس رئيس الزمالك لمدة سنة.
وأوضح المستشار القانوني أن القضية الثانية تم تأجيلها للاستئناف يوم 8 يونيو المقبل وهي قضية أخري بخلاف القضية التي تم تأجيلها للحكم يوم 21 يونيو القادم.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار شريف البيلي، قضت بحبس رئيس نادي الزمالك، سنتين في القضيتين اللتين رفعهما الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، بعد قيام الأول بالتجاوز والسب والقذف عبر وسائل الإعلام.. وكان محمد عثمان المستشار القانوني للأهلي قد أقام الدعوى رقم 3435 لسنة 2021 جنح مالية والمقيدة برقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادية.. والقضية رقم 3514 لسنة 2021 جنح مالية والمقيدة برقم 83 جنح اقتصادية.. وقضت المحكمة اليوم بحبس المتهم سنة في كل قضية وتغريمه عشرة آلاف جنيه.. ودفع تعويض مؤقت للكابتن محمود الخطيب قدره عشرة آلاف جنيه.
