كلاتنبرج يتقدم باستقالته لاتحاد الكرة
تقدم الإنجليزي مارك كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، باستقالته من منصبه، مساء الثلاثاء.
ويعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعًا طارئًا، غدًا الأربعاء، للبت في أمر استقالة كلاتنبرج.
كما يؤكد مجلس الإدارة ثقته في لجنة الحكام، والتي ستستمر في عملها بشكل طبيعي، بقيادة محمد فاروق، نائب رئيس اللجنة.
وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم في وقت سابق، أن مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام هو المسئول عن تعيينات الحكام بمختلف المسابقات، بالتشاور مع اللجنة، ورغم ذلك فوجئ أعضاء اللجنة بخروجه من "الجروب" الخاص بالتنسيق لعمل اللجنة، ولم يقم بالتواصل خلال الأيام الأربعة الماضية، كما جرت محاولات للتواصل معه عبر الهاتف، لكنه لم يرد على تلك المكالمات.
وتمت استشارة كلاتنبرج بشأن حكم مباراة سموحة وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز عبر الواتس آب، لكنه لم يرد على أعضاء اللجنة، ولم يحدث أي تغيير بشأن حكام مباراة الأهلي والبنك الأهلي في المسابقة ذاتها، كما أشيع.
وبشأن تعيين رئيس أجنبي جديد للجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، سيكون ذلك في حالة عدم استكمال كلاتنبرج مهامه في الاتحاد، وسيتم الأمر من خلال طرح أكثر من سيرة ذاتية لاختيار الأجدر.
وأكد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أنه كان مساندًا لكلاتنبرج، وتم تعيينه رئيسًا للجنة الحكام، رغم أن تعاقده كان في الأساس لتطوير التحكيم فقط، كما تمت مراجعته في مناسبات عديدة بشأن سفره المتكرر دون علم الاتحاد، وعدم تواجده لتنفيذ بنود تعاقده، بالرغم من توفير سكن خاص له وسيارة لحضور التدريبات والمباريات والمعسكرات، حسب برنامجه الذي لم يقدمه للمجلس حتى الآن، بالرغم من مطالبته به أكثر من مرة.
كما شدد المجلس على استمرار دعم كلاتنبرج في حالة عودته ومواصلة مهامه، أما بخصوص مستحقاته المالية، فقد حصل كلاتنبرج على جميع المستحقات، والتي تشمل مقدمًا لمدة شهرين، يتم خصمها طوال مدة التعاقد، وقد تم خصم 3 دفعات لمدة ثلاثة أشهر حتى تاريخه، أما راتب شهري نوفمبر وديسمبر فإن التعاقد ينص على حصوله على إجازة دون أجر لمدة شهر، خلال منافسات كأس العالم، التي تداخلت بين الشهرين، وعليه ستتم تسوية مستحقات الشهرين، وصرف القيمة المتبقية حال عودته، وفي حاله عدم عودته سيقوم الاتحاد بمطالبته بمستحقات الاتحاد.
أما بخصوص عدم حمايته فإن تواجده في جمهورية مصر العربية أكثر الدول أمانًا في العالم، فهذا أمر مبالغ فيه، حيث إنه يتحرك بمفرده دون مضايقات وبحرية تامة أسوة بزملائه المدربين الأجانب للمنتخبين الأول والأوليمبي.
أما نقده من الإعلام فهذا أمر موجود في كل العالم، وإذا كان الأمر شخصيًا فيتم اتباع درجات التقاضي، سواء في الاتحاد أو في المحاكم.
كما أكد مجلس الإدارة ثقته في اللجنة التي تم اختيارها بمعرفته دون تدخل أعضاء المجلس في الاختيارات، وسوف تقوم اللجنة برئاسة الكابتن محمد فاروق، نائب رئيس اللجنة، بالاستمرار في ممارسة عملها لحين البت في أمر كلاتنبرج، سواء بعودته أو تعيين رئيس لجنة آخر، كما يؤكد المجلس أنه في حالة انعقاد مستمر لإنهاء هذه المهمة.
