أزمة الإسماعيلى تتصاعد.. وبلاغ ضد يحيى الكومى بإهدار أموال النادى
أكد نهاد حجاج، المستشار القانوني السابق للنادي الإسماعيلي، على أن الطعن المقدم ضد مجلس إدارة الدراويش الحالي، الهدف منه تصحيح المسار، مشددًا على حرصه على عدم تنفيذ الحكم حفاظًا على استقرار النادي، كاشفًا عن تقديمه بلاغًا للنائب العام ضد يحيى الكومي، رئيس النادي السابق، بسبب إهدار المال العام.
وقال نهاد حجاج، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج "الماتش"، المذاع علي قناة "صدي البلد"، إن الحكم صادر من 27 مايو الماضي، وأخدت عهد على نفسي بعدم تنفيذ الحكم حرصًا على استقرار نادي الإسماعيلي، لافتا أن هيئة قضايا الدولة هى من تمثل النادي الإسماعيلي.
وتابع: الحكم موجود معي بصيغة تنفيذية ولم أقدمها لأي جهة، لكني بعثت خطابا لوزارة الشباب والرياضة لتحديد موعد لعقد انتخابات الإسماعيلي.
وأكمل: الحكم الذي حصلت عليه من القضاء، لم اختصم نادي الإسماعيلي، ولم أحجز على حسابات النادي، ولم أعطل عمل اللجنة المؤقتة القائمة.
وواصل: بعد الاطمئنان على الإسماعيلي في الدوري، أنا مع اللجنة القائمة لحين الانتهاء من مباريات الدراويش والاطمئنان عليه في جدول الدوري.
وأردف: اللجنة متضايقة لأني أخذت حكم ببطلانهم، لكن هيئة قضايا الدولة أكدت على تنفيذ الحكم من أول شهر يوليو المقبل، لأن الإجراءات القانونية لا بد من بدئها مبكرًا.
واستطرد: اللجنة المؤقتة تتهمني بتعطيل مسار الإسماعيلي، لكن غرضي من الدعوة هو تصحيح مسار النادي، لكنهم يوجهون الرأي العام ضدي وكأني من سيهبط بالنادي لدوري الدرجة الثانية.
وعن وضع الإسماعيلي المهدد بإيقاف القيد بسبب مستحقات اللاعبين، قال: عندما تم تعييني في مجلس المهندس يحيى الكومي، وجدته فارض سيطرته بجلب المستشار القانوني الخاص به، تقدمت باستقالتي، وأكدت على أن الإسماعيلي سيتعرض لمشاكل وغرامات.
واختتم: تقدمت ببلاغ للنائب العام منذ 3 أشهر ضد يحيى الكومي وسردت فيه المخالفات، وجار التحقيق فيها، ومن المتوقع صدور حكم فيه بعد العيد، من عرض الإسماعيلي لإهدار المال العام لا بد من معاقبته.