وزارة الشباب: تستعرض الطموحات الاقتصادية للتنمية الشاملة لأعضاء نموذج محاكاة
استعرضت وزارة الشباب والرياضة، أعمال الجلسة الثانية بعنوان "الطموحات الاقتصادية للتنمية الشاملة والمستدامة"، ضمن فعاليات المؤتمر الأول لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، الذي يحمل شعار "الواقع السياسي والاقتصادي المصري (رؤي - فرص- تحديات)"، بمشاركة 300 عضو من الفائزين بالإنتخابات الإلكترونية والمعينين من قبل وزير الشباب علي مستوي الجمهورية، وتستمر فعالياته حتي الــ16 من أغسطس الجاري، بدار الهيئة الهندسية بالقاهرة.
أدار الجلسة الثانية محمود جابر المتحدث الإعلامي لبرلمان شباب مصر ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ، بحضور الدكتورة نهال المغربل، عضو مجلس الشيوخ، الدكتور أكمل نجاتي، الدكتور أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
تطرقت الدكتورة نهال المغربل في مستهل حديثها حول: "المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية "مصر 2052"، وما يقدمه من خدمات ضخمة للمواطن، وتطوير للبنىية التحتية للدولة، لا سيما شبكات المياه والصرف الصحى، وإنشاء المدن الجديدة، حيث يعتبر المخطط خارطة الطريق التى يسير عليها الوطن، باعتباره الوثيقة التى تضم جميع المشروعات القومية الكبرى التى يتم تنفيذها حاليًا بمختلف المجالات.
وأشارت إلي أهمية الوثيقة التي أطلقتها وزارة التخطيط بعنوان "خطة المواطن"، للتأكيد على حق المواطن في التعرف على توجهات خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة، حيث تقدم الوثيقة معلومات عن الاستثمارات الموجهة من الدولة لكل محافظة وتوزيعها على القطاعات المختلفة.
وأضافت أن خطة الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية تحقيق مستهدفات الدولة للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، حيث ساهم المشروع القومي لتعميق التصنيع المحلي زيادة تنافسية المنتجات المحلية المصرية لتكون بديلًا لمثيلاتها المستوردة ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة، ارتباطًا بذلك كان هناك نتاج ثمار لحجم الجهود الحالية لتحقيق العدالة المكانية في التنمية، حيث تأتي المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لسد الفجوة التنموية بين الأقاليم الجغرافية المصرية، من الأهداف الرئيسية لرؤية مصر 2030.
وتمثل هذه المبادرة نموذجًا للشراكة بين الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتتحدد أهداف المبادرة في أربعة أهداف استراتيجية، هي: "بناء الإنسان، وتحسين جودة حياة المواطنين، وتحسين مستوى معيشة المواطنين الأكثر احتياجًا، وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة".
بدوره قدم الدكتور أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عرضًا لاختصاصات لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس طبقًا للمادة رقم 47 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، في مقدمتها مناقشة الخطة والموازنة العامة الدولة المحالة للمجلس ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.