وزير الرياضة يلتقى الدارسين بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية بالدورة الـ13
التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال اللقاء الحواري المفتوح، الدارسين بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية من طلاب جامعتي (المنصورة، الفيوم)، والخريجين وشباب كيان سند شباب الصعيد، والدارسين من شباب المحافظات الحدودية برنامج (أهل مصر)، بالدورة رقم (١٣) لصناع القرار، وذلك بحضور لواء أحمد محمود صفى الدين مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، بقاعة أكتوبر بالأكاديمية.
يأتي ذلك تأكيدًا على حرص الدولة على التواصل مع الشباب وتنمية قدراتهم، وفي إطار حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع المؤسسات العسكرية وتبادل الخبرات بين الشباب والقيادات العسكرية.
وشهد اللقاء نقاشات مثمرة حول مجموعة من القضايا المهمة التي تهم الشباب المصري، وأبرز التحديات التي تواجههم، وكيفية الاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم في خدمة الوطن.
ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة على أهمية دور الشباب في بناء مستقبل مصر، ودعمه لكل المبادرات الشبابية التي تسهم في التنمية الشاملة، مشددًا على أهمية الرياضة في تنمية شخصية الشباب وتنمية روح الفريق والعمل الجماعي.
أشار الدكتور أشرف صبحي إلى أهمية تطوير المهارات القيادية لدى الشباب، وكيفية الاستفادة من الدروس المستفادة من التجربة العسكرية في هذا الصدد، مستعرضًا ملامح أجندة الدولة للشباب، والمشروعات والبرامج التي يتم تنفيذها لدعم الشباب وتمكينهم.
وشدد "صبحي" على أهمية تكثيف هذه اللقاءات الحوارية، مشيرًا إلى أنها تسهم في بناء جسور التواصل بين الأجيال، وتشجع الشباب على المشاركة الفعالة في بناء الوطن.
وزارة الرياضة تتخذ إجراءات فعالة للحد من انتشار ظاهرة المراهنات
في ضوء ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أخبار، بشأن أحد المواقع الإلكترونية التي تُبث من خارج مصر؛ لممارسة المراهنات في المجالات المختلفة، ومنها منافسات كرة القدم المصرية، تؤكد الوزارة أن جميع اللوائح المنظمة لإجراءات إشهار الشركات الرياضية تحظر تمامًا إشهار أي شركة يتعلق مجال عملها بالمراهنات، سواء بشكل مباشر أم بطريق المساهمة مع شركات أخرى، كما أنه لم يسبق صدور أي قرارات تتعلق بإشهار مثل تلك الشركات.
هذا، وقد اتخذت الوزارة عددًا من الإجراءات للتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية؛ لإعمال شئونها نحو حجب تلك المواقع الإلكترونية، ومنع الترويج لها من خلال الأفراد أو الشركات، فضلًا عن الإحالة لجهات التحقيق الرسمية، وذلك استنادًا إلى أن تلك الممارسات أو المشاركة فيها أو الترويج لها، من الأمور التي تخضع لنطاق الحظر والتأثيم بموجب القوانين واللوائح. وتهيب الوزارة بالجميع تحري الدقة في تداول أي معلومات عبر مختلف وسائل الإعلام، دون التثبت من مصادرها الرسمية.
